يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛

بنابر اخبار و آمار منتشر شده از مراکز رسمي  اينگونه استنباط مي شود که در شرايط فعلي، نظام اقتصادي کشور وضعيت چندان مناسبي ندارد. به طوري که با مروري بر شاخص‌هاي اصلي اقتصاد به سهولت مي توان به اين مهم پي برد: رشد اقتصادي ناچيز، نرخ تورم و بيکاري دورقمي ، حجم کاهش‌يافته‌ي سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش هزينه‌هاي جانبي صادرات نفت و کارمزدهاي تبادل ارزهاي محلي که سبب محدوديت در بودجه وکاهش قدرت خريد دولت است.

 اين در حالي است که بسياري ازمسئولان و کارشناسان اقتصادي  معتقدند که تحريم هاي شديد اخير، علت اصلي حصول چنين شرايطي است.

نکته مهم در اين باب آنکه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران مربوط به سال جاري يا سال گذشته نيست. اولين تحريم اقتصادي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ( سال 1979م) توسط آمريکا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن 12 ميليارد دلار از دارايي هاي کشور در بانک هاي امريکا گرديد. پس از آن هم در طي سال هاي گذشته تا کنون تحريم هاي اقتصادي به صورت مستمر و به بهانه هاي مختلف استمرار يافته است. اين در حالي است که با تصويب قطعنامه 1929 در سال 2010 موج جديدي از تحريم هاي اقتصادي با محورهاي زير در دستور کار قرار گرفته است:

1ـ تحريم خريد نفت ايران

2ـ تحريم بانک مرکزي و بانک هاي ايران جهت جلوگيري از نقل وانتقالات پول صادرات کشور

3ـ قطع سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران بخصوص در بخش انرژي

4ـ تحريم ناوگان حمل و نقل کشور بخصوص در بخش دريايي بصورت ممنوعيت ارائه خدمات بيمه اتکايي

5ـ تحريم مبادلات تجاري کالاهاي کشاورزي و ...

در واقع در سال هاي اخير به دليل پيشرفت‌هاي سريع هسته‌اي در دولت نهم و دهم ، دشمنان قسم خورده نظام اسلامي تصميم گرفتند  ازراه اقتصادي کشور را از مسير هسته اي شدن بازدارند به همين دليل جنگ تمام عيار اقتصادي را بر نظام تحميل کردند. به طوري که با وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادي کشور، دشمن اين نقاط ضعف را تشخيص داده است و تلاش مي‌کند با برنامه‌ريزي از اين نقاط ضعف براي مقابله با نظام و ايجاد تهديدها عليه ايران اسلامي بهره ببرد. به طوري واضح است هدف نهايي دشمن در تمامي اين تحريم هاي اقتصادي يک چيز بيشتر نبوده است: ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سست کردن پيوند مردم با نظام اسلامي و در نهايت ايجاد فرصت براي فتنه گري جريان هاي ضد انقلاب و معاند.

اگر چه مقامات آمريکايي در اظهارات خود، هدف از اين تحريم ها را "دولت ايران"عنوان مي کنند نه " ملت ايران". اما مقام معظم رهبري در اين خصوص مي فرمايند:

«ميگويند ما طرفمان ملت ايران نيست! دروغ مي گويند؛ اصلاً طرف، ملت ايران است. تحريم ها براي اين است که ملت ايران به ستوه بيايد، بگويد آقا ما به خاطر جمهوري اسلامي داريم زير فشار تحريم قرار مي گيريم؛ رابطه ملت با نظام جمهوري اسلامي قطع بشود».

در هر صورت تحريم‌هايي که  به زعم خود  تحريم کنندگان هوشمندانه و فلج کننده است مهمترين اثري که بر سيستم اقتصادي کشور داشته اين است که عمدتاً نفت، به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد دولت و نيز بانک مرکزي، به عنوان قلب سيستم پولي کشور را هدف قرار داده است تا از اين طريق بتواند با کاهش درآمد نفتي و از طرف ديگر با دشوار ساختن وصول درآمدهاي نفتي قدرت مانور اقتصادي کشور را کاهش دهد.

نکته مهم و قابل تأمل آنکه با وجود همه اين شرايط، رئيس‌جمهور در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري، وعده‌ي بهبود اوضاع را داده است. مسلماً يکي از راه هايي که مي توان به استراتژي دولت جديد در جهت نايل آمدن به اين هدف بزرگ پي برد چگونگي تعيين و معرفي افراد در کابينه و رويکرد و عملکردهاي گذشته مديران و مسئولان دولت جديد است. اين در حالي است که با دقت بيشتر در چينش اعضاي کابينه‌ي دولت يازدهم و نيز بررسي اعلام مواضع رسمي رئيس‌جمهور و وزرا، همگي نشان‌دهنده‌ي اعتقاد و عزم قوي دولت يازدهم براي بهبود و حل مشکلات اقتصادي از مسير تعامل با غرب است. به طوري که صراحتاً مي توان گفت دولت يازدهم شاه‌ کليد بهبود وضعيت اقتصادي کشور را بهبود رابطه و تعامل با غرب مي‌داند.

در واقع دولت يازدهم بر اين اعتقاد است که چنانچه بتواند از طريق  مذاکره به توافق بزرگ هسته‌اي با غرب دست پيدا کند، تحريم‌هاي وضع‌شده عليه کشورمان کاهش خواهد يافت يا از بين خواهد رفت و با افزايش توليد نفت و بالا رفتن درآمدهاي ارزي، دولت قدرت مانور بالايي براي حل مشکلات اقتصادي و عمل به وعده‌هاي خود خواهد داشت.

حال سوال مهمي که در همين راستا مطرح مي شود آن است که آيا تنها راه برون رفت از اوضاع پيچيده کنوني اقتصادي مذاکرات و گشايش در زمينه‌ي تحريم‌ها است؟ چنانچه به هر دليلي، تيم هسته‌اي کشورمان به توافقي نرسد و تحريم‌هاي خارجي و فشارهاي اقتصادي غرب عليه جمهوري اسلامي به همين منوال ادامه يابد، راهکار چيست؟

مسلماً توجه و بکار گيري تجربيات مهمي که تا به امروز در طي مذاکرات مختلف و مکرر هسته اي که با آمريکا و اتحاديه اروپا انجام گرفته است، در شرايط فعلي براي تصميم گيري و اتخاذ استراتژي مناسب بسيار راهگشا خواهد بود. در همين راستا چند نکته مهم يادآوري مي گردد:

اولاً آنکه: مطمئناً شخص رئيس‌جمهور، با توجه به سمت اجرايي ايشان در مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي از تجربيات قابل توجهي در اين مسير بر خوردار هستند و مسلماً بر غيرمنطقي بودن درخواست‌هاي غرب و البته عدم تعهد هميشگي اين کشورها بر مفاد توافقنامه‌ي احتمالي آگاهي دارد. چرا که در سال 82 يعني زماني که مسئوليت تيم مذاکره کننده ايران با آقاي روحاني بود، در حالي که کشورمان داوطلبانه و براي اثبات حسن نيت خود و حتي فراتر از درخواست‌ها و مطالبات غرب، کليه‌ي ‌فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به حالت تعليق درآورده بود، غرب نه تنها به تعهدات خود مبني بر صادر کردن تکنولوژي روز و نيز لغو تحريم‌هاي هواپيمايي به کشورمان عمل نکرد، بلکه با بالا بردن مطالبات غيرمنطقي خود، کشورمان را نيز هم‌رديف کشورهايي همانند عراق و کره‌ي شمالي، به عنوان محور شرارت در جهان معرفي کرد.

ثانياً: بنابر پيش بيني  اغلب کارشناسان اقتصاد سياسي تحريم‌ها همچنان ادامه خواهد يافت، به نحوي که اگر کشورمان در مذاکرات هسته‌اي بتواند با پايبندي به اصول و مواضع خود  به توافق کلي با غرب دست پيدا کند، چالش‌هاي ديگري همانند حقوق بشر، به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و نيز موضوع حمايت منطقي ايران از حزب‌الله لبنان، بهانه‌هاي جديد غرب در مذاکرات خواهد بود که لغو تحريم‌ها را منوط به تجديد نظر کشورمان در اين موضوعات خواهد کرد.

ثالثاً: نکته‌اي که در اين راستا بسيار حائز اهميت است، بحث حقوق ملت ايران و هزينه‌هايي است که تا پيش از اين توسط کشور ما پرداخت شده است. مشخص است که تعامل با غرب با اتخاذ هرگونه سياست عقب‌نشيني و تغيير رويکرد علاه بر فوايد احتمالي، هزينه هايي را متوجه نظام و در نهايت مردم خواهد کرد. مسلما جهت دستيابي به اهداف عالي نظام توجه به اين مسأله نياز به دقت نظر بالايي دارد.

پس در مجموع مي توان به اين نتيجه رسيد که تعامل با غرب بر سر مسأله هسته اي که رويکرد اصلي دولت يازدهم براي بهبود وضعيت اقتصادي کشورمان است داراي شراطي پيچيده و حتي  غيرقابل کنترلي است که مي‌طلبد دولت در رويه‌ي خود، تجديد نظري اساسي به عمل بياورد يا حداقل رويکردهاي جايگزين را مد نظر قرار دهد.

البته بهترين راه حل  و راهبردي که در جهت حل مسائل اقتصادي و مذاکرات هسته اي و رفع آثار تحريم ها قابل تأمل و اجراست را مي توان از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري دولت يازدهم استخراج نمود. به طوري که طبق رهنمون هاي حکيمانه ايشان:

«توسعه‌ي روابط خارجي  ذيل موضوع اقتصاد داخلي است، به طوري که ايجاد ساختار اقتصادي مستحکم  براي دستيابي به اقتدار ملي نيازاست. در اين صورت است که با توجه به بهبود اقتصاد مي‌توانيم به قدرت چانه‌زني مطلوب‌تر و فرصتي براي کسب منافع از شرايط توسعه‌ي اقتصادي دست يابيم».

توضيح بيشتر آنکه دولت بايد با برنامه‌ريزي استراتژيک توسعه‌اي داخلي مستحکم و ايجاد اقتدار ملي، کشورهاي مذاکره کننده را در شرايطي قرار دهد که براي ما از لحاظ روابط اقتصادي و سياسي منافع ملي ما تأمين مي شوند.

اما سوال اصلي اين است در شرايط حاضر با وجود مشکلات عديده اي که تحريم ها بر نظام اقتصادي کشور تحميل کرده است چه طور ميتوان اقتصاد داخلي را تقويت کنيم به گونه اي که قدرت چانه زني خود را بالا ببريم تا به همه حقوق حقه خود دست يابيم؟

ـ کاهش وابستگي بودجه به در آمد هاي نفتي از طريق تأمين هزينه هاي  جاري و مصرفي از مسيرهاي ديگر چون اخذ ماليات.

ـ توجه به توسعه‌ي منابع انساني در جهت ارتقاء سطح دانش و تخصص نيروي انساني.

ـ توجه به کارآفريني و بکار گيري سرمايه انساني مولد و کارآمد در راستاي استفاده از دانش و فناوري بومي به جاي واردات کالاهاي سرمايه اي.

ـ صرفه جويي در مصارف ارزي با حذف واردات غيرضروري و تشويق به توليد و مصرف کالاهاي داخلي به خصوص  اقلامي که مي‌توانند جايگزين واردات فعلي گردند .

ـ ايجاد فضاي رقابتي بين بنگاه هاي صنعتي، کشاورزي و...

ـ حمايت از توليد داخلي به وسيله‌ي ابزارهاي در دسترس اقتصادي همچون نرخ تعرفه، بخشودگي ماليات، پاداش‌هاي صادراتي، دادن وام‌هاي با بهره‌ي پايين و حتي بلاعوض، اعطاي يارانه جهت تأمين مواد اوليه‌ي مورد نياز.

ـ افزايش صادرات و افزايش توانايي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي از طريق ايجاد امنيت اقتصادي.

ـ تلاش مضاعف در راستاي اجرايي نمودن اسناد و طرح هاي بالا دستي که با ساعتها کار کارشناسي تدوين شده اند همچون الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت،ارکان اقتصاد مقاومتي.

مسلماً با برنامه ريزي و سياست گذاري هاي صحيح در موارد فوق علاوه بر اينکه مي توان به صورت ريشه اي بسياري از معضلات فعلي اقتصادي چون نرخ بالاي تورم و بيکاري را حل نمود، مي توان در سايه رشد و توسعه اقتصادي  پاي ميز مذاکرات رفت و طرف هاي مذاکره را اودار به پذيرش حقوق و منافع ملي نمود و شرايط را بيش از پيش جهت افزايش رفاه عموم ملت ايران فراهم آورد.

انتهاي پيام/

سمانه منصوري کارشناس مسائل اقتصادي/